واقعیت سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران

در این قضیه باید به چند مساله توجه کرد. همهگیری کرونا و شکلگیری رکود جهانی، یکی از عواملیست که میتوان در بهوجود آمدن چنین نرخ پایینی موثر باشد. انگار هنوز اقتصادها و بالاخص اقتصاد ایران نتوانستهاند خود را از این قضیه رها کنند. مساله مهم دیگر که مختص به اقتصاد ایران است، تحریمهای نفتی است که روزبهروز بیشتر میشوند. در این مدت ایران نتوانسته است نفت خود را به اندازه مورد نیاز بفروشد. مقایسه رشد اقتصادی کشورهای منطقه بهخصوص کشورهایی که نفت صادر میکنند، گویای این قضیه است که ایران از این قافله عقب مانده است. با پایان توافق اوپک برای کاهش تولید نفت، کشورهای این سازمان در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تولید و صادرات خود را گسترش داده و رشد بهنسبت خوبی را تجربه خواهند کرد. یکی دیگر از دلایلی که کارشناسان درباره عقبماندگی اقتصاد ایران در رقابت کشورهای نفتی عنوان میکنند، کهنه و فرسوده بودن زیرساختهای لازم در حوزه نفت و گاز است.

در بستر شبکههای اجتماعی پرمخاطبی همچون تلگرام و اینستاگرام افراد بسیاری فعالیت و از این طریق با مخاطبان خود ارتباط برقرار میکنند. در این بستر کانالها و پیجهای زیادی در زمینه اخبار اقتصادی فعالیت دارد که در بستر تلگرام کانال نبض بازار و در اینستاگرام صفحه اقتصاد ۲۴، براساس رصد دیتاک از شاخصهای مختلف در رتبههای نخست قرار دارند. ما در این مقاله به معرفی برترینهای حوزه اخبار اقتصادی در شبکههای اجتماعی تلگرام و اینستاگرام خواهیم پرداخت. تلگرام، شبکه اجتماعی جامعی است که امکانات گستردهای را در اختیار مخاطبان خود قرار میدهد، به همین دلیل بسیاری از افراد برای استفاده از ظرفیت اطلاعرسانی این شبکه اجتماعی اخبار به روز را در اختیار اعضای خود قرار میدهند. کانال نبض بازار پرمخاطبترین کانال تلگرامی با بیش از ۵۴۲K عضو محسوب میشود که اخبار اقتصادی حوزههای مختلف به ویژه بورس، دلار و … را پوشش و آنها را منتشر می کند. میانگین تعداد بازدید هر پست در این کانال ۱۲K است که نرخ مشارکت در آن بیش از ۲% است.

طبق یافتههای این پایاننامه، بالغ بر 40 درصد از کل واگذاریها در 31 سال گذشته در قالب رد دیون بوده که بخشی از آن هم در اختیار نهادهای نظامی قرار گرفته است. به این ترتیب، اختصاصیسازی دوره مرحوم هاشمی، به نوعی دیگر در دوره منتقد سرسختش، محمود احمدینژاد بازتولید شد. بررسیهای محقق نشان میدهد 10 درصد از واگذاری دارایی دولت، تحت عنوان سهام عدالت صورت گرفته است. در واقع به اسم خصوصیسازی و مردمیسازی اقتصاد، بخش بزرگی از داراییهای دولت احمدینژاد به پایگاه رای او تعلق گرفت. در اینجا، گرچه مالکیت به مردم منتقل شد و گروههای مشمول صاحب سهام شدند اما مدیریت کماکان در دست دولت باقی ماند و به این معنا میتوان گفت خصوصیسازی انجام نشده است. به بیان دیگر، دارایی دولت یا داراییهای ملی با نام سهام عدالت واگذار شد اما مدیریت به عنوان یکی از مهمترین ارکان اداره شرکتها و عامل مهم تعیینکننده خط مشیها و سود و زیانها، کماکان در دست دولت باقی ماند. در این رساله دکتری نشان داده شده است که 50 درصد از کل خصوصیسازیهای همه 31 سال اخیر در قالب رد دیون و سهام عدالت انجام شده و 50 درصد مابقی از طریق بازار سرمایه و مزایده واگذار شده است. سازوکار بورس یکی از کاراترین سازوکارها برای عرضه سهام به مردم شناخته میشود اما اقتصاد ایران بار دیگر شگفتی آفرید و سازوکار بورس را به سکوی خصولتیسازی شرکتهای دولتی تبدیل کرد. در دوره دولتهای نهم و دهم، بخش بزرگی از سهام شرکتهای دولتی که نامشان روی تابلوی بورس نقش بست توسط بخش عمومی غیردولتی خریداری شد. در واقع در اقتصاد ایران فقط آنان توانایی چنین هزینهکردهایی را داشته و توانستهاند عمده سهام شرکتهای واگذارشده را از آن خود کنند. این دلیل دیگری بود که سبب شد بخش عمومی در اقتصاد ایران فربه شود. افت توان نظارت و اعمال موثر قانون به دلیل بزرگشدن بیش از حد خصولتیها که خود را در تاثیرگذاری بر نرخ ارز، خودداری از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور، ایجاد نوسانات کاذب در نرخها از طریق اخلال در روند عرضه و…

دیدن سبد خرید سبد خرید شما در حال حاضر خالی است. دیدن سبد خرید سبد خرید شما در حال حاضر خالی است. حل مسائل و چالش های اقتصاد ایران با تمرکز بر ظرفیت های داخلی و فرصت های خارجی کشور امکان پذیر است. با در اختیار داشتن تصویری واقعی از اقتصاد ایران می توان مسائل اصلی آن را شناسایی کرد. علاوه بر آن شناسایی مهمترین ظرفیت های اقتصاد ایران جهت بهره برداری سرمایه گذاران داخلی و خارجی بایستی صورت گیرد. مبتنی بر ظرفیت های شناسایی شده و با استفاده از تحلیل مضمون اسناد و نظرات نخبگان اقتصادی، می توان راهکارها و اقداماتی عملیاتی ارائه داد. این راهکارها باید به گونه ای باشند که حوزه نقش آفرینی هر یک از نهادها را به تفکیک بیان کنند تا همه نهادها با هماهنگ در مسیر رفع مشکلات اقتصادی گام بردارند. دولت سیزدهم در مقطعی کشور را تحویل گرفته است که با انباشتی از مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و از همه مهم تر زیست محیطی با سطح پیچیدگی بالا مواجه است.

بر اساس یافتههای این گزارش، سهم ارزش افزوده بخش خصوصی از کل ارزش افزوده در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳به ۴۷٫۳ درصد افزایش یافته و در مقابل سهم بخش عمومی در سال ۱۳۹۳ به ۵۲/۷ درصد تقلیل یافته است. در این تحقیق بخش عمومی یا «دولت عمومی» به معنای عام دولت در نظر گرفته شده و شامل سهم دولت، شهرداری، شرکتهای دولتی، تامین اجتماعی و نهادها از اقتصاد ایران میشود. درواقع، بر اساس این تحقیق سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران کم تر از ۵۰ درصد است و عمده اقتصاد ایران در اختیار نهادهای دولتی و حکومتی است. خصوصیسازی کارخانه دولتی به معنی فروش سهام کارخانههای دولتی مانند ذوبآهن، بانکها، و غیره به افراد خصوصی است. واژه خصوصیسازی از ادبیات اقتصاد آلمان میآید در دوره ناسیونال سوسیالیسم. وارونه این عمل خصوصیسازی دوباره است بدین معنی است که کارخانههای خصوصی زیرکنترل دولت درآید. البته ذکر این نکته هم ضروری است که نه دولت و نه بخش خصوصی از ظرفیتهای لازم برای اجرای صحیح و کامل این قانون بهرهمند نبودند.